حول قرار ( الاخوان ) الترشح للرئاسة

ما هو مطروح داخل الجماعة لأفرادها ليس أكثر مما قيل فى المؤتمر الصحفى لبيان الجماعة والحزب او الكلام المتداول من قيادتها فى الإعلام المرئى والمقروء والحيثيات والمبررات لإتخاذ القرار متطابقة بين الداخل والخارج 

ولى هنا تعليق على تلك المبررات التى إتكأت عليها الجماعة فهى توصلنا إلى نقطتين :

الأولى : أن المبررات تؤكد على أن التقديرات السياسية للجماعة خلال الفترة من بعد الثورة كانت خاطئة وبالتالى أدت إلى تصريحات وقرارات وتوجهات للجماعة ايضا خاطئة.

الثانية :ان هذه المبررات تؤكد أن على الجماعة التصعيد مع الشعب فى مقابل العسكر وليس عليها أن تقوم بعمل صدع فى علاقتها بالشارع.

.........................................................................

- وأعجب من تحول الجماعة من معارضة  لفكرة الاستحواذ على رأس السلطة التنفيذية " الرئاسة "والتبرير لذلك قديما بأنه بأنه الخوف من تحول مصر إلى غزة ثانية وأن الوضع الدولى والاقليميى لن يسمح 

- وأتساءل هل االوضع الدولى الان يسمح ؟ وهل حدث التغير بعد مقابلة مندوبى الادارة الأمريكية للمرشد ونائب المرشد؟

- اعجب حينما نقر بأن المنظومة الاعلامية الخاصة بنا فاشلة وتقديراتنا للأحداث خاطئة 

- واتساءل ما المانع أن تكون معالجتنا السياسية الحالية أيضا خاطئة وتحتاج إلى إعادة نظر ؟

-أعجب حينما نسأل عن اجراءات اتخاذ القرار داخل مجلس الشورى خلال ال 3 جلسات ويُقال ليس من حق أفراد الصف (شباب الإخوان) أو الاعلام أن يعلم عن التداول شيئا 

- واتساءل ما المانع أن يكون تم توجيه اعضاء مجلس الشورى أو فرض وصاية عليهم خاصة وقد سمعنا أن استطلاع الرأى الاول كان عدد المؤيدين لقرار الترشح هم 13 عضوا وتم اعادة التصويت ؟

- أعجب حينما يتم التصعيد أمام المجلس العسكرى بخسارة الشارع المصرى ليلحق بخسارة الشارع الثورى 

- واتساءل متى حل مشكلة المهندس خيرت القانونية ليعلن لنا الدكتور محمد مرسى فى المؤتمر الصحفى أنه لاتوجد أى عوائق قانونية اما ترشحه؟

وعند الحديث عن نقطة العسكر أحب ان استوضح :

رد الاعتبار صدر بتاريخ 15 مارس 2012 أى فى ظل الكلام عن ترشحه وهذا يضعنا أمام سينايو محتمل 

أن القرار صدر برغبة المجلس لعسكرى ومن المستحيل أن نفكر فى ان القضاء العسكرى له استقلاليته .فقد جربته الجماعة من قبل .

أن يكون ثمة توافق بين الاخوان والعسكر بحيث يتحقق انتقال للسلطة بشكل كامل دون الدخول فى صدمات -وهذه ما يريده الاخوان - فى مقابل أن يضمن الطرف المالك للسلطة حينئذ الخروج الآمن للعسكر بلا حساب .

ولو فكرنا من وجهة نظر العسكر سنجد انه امام احد الاحتمالات التالية :

الاول : أن يتم تزوير الانتخابات الرئاسية لصالح اى حليف له من العسكريين المرشحيين او الفلول 

     وفى تلك الحالة لا يضمن المجلس العسكرى الشعب فقد تحدث ثورة أخرى ولن يُرحم

الثانى : أن لا يتم تزورير الانتخابات

   وفى تلك الحالة يفوز بالرئاسة من زاع صيته إما ابواسماعيل او ابوالفتوح وهذا فى غير مصلحته وقد يضره

وبالتالى

يبحث عن مرشح قوى اخر ويكون غير صدامى - وقد تعامل معه خلال الاشهر الماضية - ومن يملك ذلك الخيار هم الاخوان المسلمين و( يحرجه او يتفق ) معه ليدخل السباق فتنتهى الانتخابات كالعادة للاخوان لما لهم من احتكاك كبير بالشارع واقناع له ويخرج العسكر بتفاهم كبير فى ذلك الحين بدون سطوة عليه.

وأود ان اقر بأن الاخوان كفصيل كسياسى له كل الحق فى الترشح للرئاسة حتى وان كان ذلك لا يحقق مفردات سياسية معينة ككلمة التوافق او المشاركة لا المغالبة  فهذا حق اصيل له ومن حقهم تغيير موقفهم السياسى بناء على ما يرونه من معطيات.